به نقل از «قدس آنلاین»

اختلاف ۵ میلیون تومانی بین رقم سبد معیشت گروه کارگری و کارفرمایی

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۹۵۰۱

به گزارش قدس آنلاین، محسن باقری درباره جلسه امروز شورای عالی کار اظهار کرد: نشست دستمزد ساعت ۳ با حضور سه وزیر کار،‌ اقتصاد و دارایی و صمت و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی برگزار می‌شود ولی قبل از آن یک جلسه کمیته مزد با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می‌شود تا به جمع بندی در خصوص رقم هزینه‌های سبد معیشت برسیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به این پرسش که در جلسه دیروز درخصوص رقم سبد معیشت کارگران به چه عددی رسیدید؟ گفت: در جلسه عصر گذشته ابتدا روی کلیات سبد توافق شد که قیمت‌های مرکز آمار و سبد انستیتو تغذیه ملاک عمل قرار بگیرد ولی بعدش روی اعداد و ارقام توافق نشد. وقتی اعداد و ارقام را مبنای محاسبه سبد دهک چهارم قرار دادیم، به عدد ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدیم در حالی که عددی که گروه کارفرمایی استخراج کرده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ یعنی یک اختلاف و فاصله ۵ میلیون تومانی میان عدد ما و گروه کارفرمایی در بحث رقم سبد معیشت است در صورتی که ما بر اساس همان قیمت‌های مرکز آمار و انستیتو تغذیه به این عدد دست یافتیم و چیزی کمتر یا بیشتر استخراج نشد. از یک طرف اعلام و توافق می شود که مبنای سبد معیشت، ارقام و اعداد مرکز آمار باشد و روی تخته آن را می‌نویسند ولی از طرف دیگر آمارهای مرکز آمار را قبول نمی‌کنند، درنتیجه عددها متفاوت می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: طبق توافقی که گروه کارفرمایی کرده بود، ملاک عمل باید آمار و ارقام مرکز آمار و انستیتو تغذیه باشد ولی در محاسبه عدد ظاهرا اینگونه نبوده بنابراین اینکه در راستای ارزان سازی سبد از هر ابزاری استفاده شود، مورد قبول گروه کارگری نیست.

باقری درباره محاسبه میزان کالری‌ها در سبد معیشت و گزارش وزارت بهداشت، تصریح کرد: اگر عدد میزان کالری‌ها را هم بپذیریم، باز عددی که استخراج می‌شود زیر ۱۸ میلیون تومان نمی‌رود و با هر روشی که محاسبه کردیم حتی گزارش وزارت بهداشت و سبد غذایی ارائه شده، باز هم عدد بالای ۱۸ میلیون تومان درمی‌آید.

وی درباره جلسه امروز کمیته مزد پیش از برگزاری نشست شورای عالی کار نیز گفت: قرار بود جلسه دیروز آخرین نشست کمیته مزد باشد ولی به دلیل اختلاف رقم سبد معیشت مقرر شد تا امروز و پیش از جلسه شورای عالی کار یک جلسه دیگر برای کمیته مزد داشته باشیم و دیدگاه‌ها به هم نزدیک شود. البته اگر با همین روش مجدد بیایند باز هم توافق نمی‌شود چون آنها عدد واقعی را نمی‌پذیرند و همین مساله محل اختلاف و چالش در خصوص رقم سبد معیشت است.

باقری تصریح کرد: کمیته مزد یک کمیته تخصصی است که بودنش برای تعیین دستمزد اهمیت بالایی دارد و مبنای مذاکرات مزد بوده است.البته نمی‌توانیم عددها را خیلی به هم نزدیک کنیم ولی برای آنکه وارد چانه‌زنی‌های مزد شویم باید به عدد معقولی برسیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: بعد از جلسه امروز شورای عالی کار به احتمال زیاد باید یک روز در میان جلسات شورا تشکیل شود تا در فرصت باقیمانده تا پایان سال مذاکرات مزد به نتیجه برسد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگران شورای عالی کار شورای عالی کار رقم سبد معیشت میلیون تومان مرکز آمار کمیته مزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۹۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام